Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بخشی‌ از ریسک‌های صنعت کارگزاری مربوط به نزول بازار سهام است؛ از این‌رو باید به گونه‌ای ترتیب اثر داده شود که تا حد ممکن این چالش برای همه بخش‌های بازار سرمایه به حداقل برسد.

به گزارش  پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، «مجید عشقی» در جلسه‌ای با اعضای کانون کارگزاران در خصوص چالش‌های این صنعت، اظهار داشت: در زمان رکود و ریزش بازار با مسائل و دغدغه‌های پیچیده‌تری مواجه می‌شویم که حل و رفع آنها نیازمند همفکری و همکاری همه ارکان‌ها است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در شرایط کنونی و با کاهش ارزش سهام، ریسک نهادهای مالی افزایش پیدا می‌کند، بنابراین نیاز به مراقبت و توجه بیشتری احساس می‌شود.

وی توضیح‌داد: با نزول بازار، صنعت کارگزاری بیش از سایر نهادهای مالی صدمه می‌بیند و با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو می‌شود؛ تاکنون این ریسک‌ها به درستی شناسایی و احصا نشده و ابزار درستی برای پیشگیری از وقوع آن به‌کار گرفته نشده است.

عشقی افزود: در حقیقت طی سال‌های گذشته فقط بحث مدیریت ریسک تسویه اعتباری کارگزاری‌ها در جهت بهبود فضای این صنعت پیش‌گرفته شد و تاکنون تفاوتی میان بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین کارگزار از نظر فرآیندی به وجود نیامده‌ است و همین مساله می‌تواند ریسک صنعت را افزایش بدهد؛ بنابراین باید اقدامات جدی در این خصوص شکل بگیرد. از آنجایی که کانون کارگزاران شناخت موشکافانه و عمیق‌تری به این صنعت دارد، پیشنهاد می‌شود که ریسک‌ها را شناسایی و راهکارهای خود را در رفع آنها پیشنهاد کند.

رئیس سازمان بورس با اشاره به اینکه کانون کارگزاران باید دغدغه‌های مشترک را برای تصمیم‌گیری نهایی جمع‌بندی و پیشنهاد کند، گفت: برای پشگیری از وقوع ریسک‌، ایده‌های مختلفی وجود دارد که از جمله آن می‌توان به فعال‌سازی «ترید اکانت» توسط کارگزاری‌ها، تقسیم و درجه‌بندی کارگزاران، ایجاد ضوابط برای عضویت اتاق‌های پایاپای و غیره اشاره کرد که هر یک از این موارد نیازمند بررسی است.

وی تصریح‌کرد: در گذشته مصوبات شتاب‌زده‌ای منتشر می‌شد که کل صنعت‌ را تا سال‌های زیادی درگیر می‌کرد؛ بنابراین بهتر است که هرچه سریع‌تر خلاء‌های موجود شناسایی بشود و تصمیماتی اجرایی در کانون کارگزاران شکل بگیرد تا به این واسطه کارگزاری‌ها صدماتی را متحمل نشوند؛ به طور نمونه اجرایی شدن راهکاری همچون ترید اکانت می‌تواند کل صنعت را متحول می‌کند.

عشقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیگر ریسک‌های صنعت کارگزاری، بیان‌داشت: بخشی‌ از ریسک‌های این صنعت مربوط به نزول بازار سهام می‌شود و در مدت ۲ سال و ۲ ماه گذشته با این روند کاهشی مواجه بودیم؛ از این‌رو باید به نحوی ترتیب اثر داده شود که تا حد ممکن این چالش برای همه بخش‌های بازار سرمایه به حداقل برسد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه اکنون با روزهای دشواری روبه‌رو هستیم، ادامه‌داد: درآمد صنعت کارگزاری از کارمزدهاست و به همین‌خاطر این صنعت با فشار مضاعفی روبه‌رو است. صرف‌نظر از شرایط فعلی، توسعه بازار و زیرساخت‌ها هزینه‌های ثابتی دارد و توسعه لاجرم باید انجام بشود. کاهش ارزش معاملات انجام این الزامات را دشوار کرده است و کاهش عایدی‌ها ارکان بازار و سازمان بورس را نیز مبتلا می‌کند.

وی در پایان گفت: کاهش ارزش معاملات به همه نهادهای بازار فشار آورده اما باید با مدیریت، این دوره‌ را پشت‌سر بگذاریم.

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کانون کارگزاران صنعت کارگزاری بازار سرمایه سازمان بورس ریسک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۸۴۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد کشور ؛ چالش ها وراهکارها

 عصرایران ؛ ریاض علی فرحانی -  اصولا مناطق آزاد در ایران با اهداف كلان و راهبردی چون بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد و بهبود فرایندها، تلاش برای تقویت رقابت پذیری و واگذاری عادلانه و رقابتی فرصت ها به عموم و اجرای طرح های جامع توسعه مناطق و تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی آنها در شرق، ‌غرب، شمال و جنوب ایران راه اندازی شده و با گذشته چند سال از این اقدام هنوز همه اهداف مورد نظر در این مناطق حاصل نشده است.

توسعه مناطق آزاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با مسایل و مشكلاتی همراه بود؛ یکی از مهم ترین چالشها  را می توان ناهماهنگی میان اهداف و ابزار دانست : ابزارهایی مانند معافیت های مالیاتی و گمركی برای رسیدن به اهدافی مانند ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كافی نیست.

در حالی كه اهداف تعریف شده برای این مناطق، ملی هستند، توسعه آنها در ابعاد زیرساختی و سرمایه گذاری بر عهده بخش خصوصی واگذار شده است. بدون توجه به اینكه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، تحلیل هزینه و فایده می كند و صرف مشوق های معافیت مالیاتی و گمركی برای جذب آنها كافی نیست.
چالشهای جدی را همچون نبود تعریف مشترك ملی از كاركرد مناطق ، محدودیت منابع برای تكمیل و توسعه زیرساخت ها، نبود مدیریت یكپارچه در مناطق ، پایبند نبودن و اجرایی نشدن كامل تكالیف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد  را می توان در سپهر کارکردی این مناطق به عنوان نمونه ی ازچالشهای فعلی یادکرد.

شكل نگرفتن بازارهای مالی متناسب با نظامات بین المللی حاكم بر بازار پول، سرمایه و بیمه در كنار ریسك های سیاسی تحمیلی علیه كشورمان از دیگر چالش های موجود در راه رسیدن به اهداف مناطق آزاد  است.

یقینا باز تدبیر در اهداف مناطق آزاد و متناسب سازی ابزار و اهداف ضرورتی حتمی برای حركت معنادار این مناطق برای برطرف شدن چالش های مزبور می باشد.

در حال حاضر اداره سازمان های مناطق آزاد به موجب قانون صرفا برعهده دولت است كه به نمایندگی، سازمان منطقه آزاد درقالب شركت دولتی كه سرمایه آن متعلق به دولت است و به شكل درآمد هزینه ای اداره مناطق را به عهده دارند. بنابر این شاید برای غلبه بر چالش محدودیت منابع و نبود امكان تامین مالی دولت، فراهم سازی امكان سرمایه گذاری بخش غیردولتی برای ایجاد مناطق ازاد تجاری صنعتی، بتواند یك راهكار باشد به نحوی كه بخش غیردولتی از صفر تا 100 ایجاد و اداره منطقه آزاد سرمایه گذاری كند و البته دولت به عنوان نهاد سیاستگذاری  و نظارت عهده دار وظایف حاكمیتی باشد. البته برای این مهم نیازمند اجازه قانونی توسط مجلس خواهیم بود.

این كار از طریق بخش غیردولتی در دنیا تجربه شده و امروز بخشی از مناطق آزاد و مناطق ویژه توسط بخش غیردولتی اداره می شود. به طور مثال تاسیس و اداره منطقه آزادگوادر پاكستان در زمینی به مساحت بیش از 900 هكتار در كنار بندر گوادر و در نزدیكی منطقه آزاد چابهار در اختیار سرمایه گذاران چینی قرار گرفته است.

در مقایسه مناطق آزاد كشورمان با مناطق آزاد سایر كشورها باید شرایط عمومی حاكم بر دو طرف مورد مقایسه را در نظر گرفت و نمی توان مناطق آزاد برخوردار از شرایط نابرابر را با هم مورد مقایسه قرار داد، برخی مناطق آزاد علاوه بر برخورداری كل كشور های میزبان آنها از فضای اقتصادی متفاوت و مزیت دار از مشوق ها و تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران خارجی و داخلی بیشتری نسبت به مشوق های ما برخوردارند كه نمونه آن معافیت های مالیاتی است.

ترسیم نقشه استراتژیك برای مناطق آزاد به صورتی که چشم انداز، ماموریت، ارزش ها و اهداف راهبردی مناطق آزاد كشور  درآن تعیین شده باشد . طبعا تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی  و دستیابی به اهداف سند چشم انداز كشور هدف كلان ملی پیش روی همه بخش های كشور است و  مناطق ازاد نیز مثل سایر اجزای توسعه ملی، باید كشور را در رسیدن به این هدف كلان یاری رسان باشد.

بدون تردید درسال جاری الزاما راهبرداول مناطق آزاد می بایست به تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور مدنظر باشد . راهبردهای ذیل این هدف نیز گسترش و تسهیل تولید كالا و خدمات در كسب و كارهای محوری و مزیتهای نسبی مناطق و جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، گسترش صادرات كالا و خدمات و حضور فعال در بازارهای منطقه‏ای و جهانی، كمك به انتقال فناوری‌های پیشرفته به بخش های مختلف اقتصادی كشور و تقویت اقتصاد دانش بنیان است.

تسهیل و تسریع در تأمین نیازها و كالاهای ضروری و راهبردی كشور، تسهیل و كمك به تامین منابع مالی از خارج از طریق توسعه بازارهای پول و سرمایه در مناطق، بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد اداری،مالی و اقتصادی، اصلاح، ساده سازی و بهبود فرایندها و مقررات و ارتقای خدمات عمومی سازمان های مناطق و تقویت پنجره واحد ، توسعه زیرساخت های مربوط به كسب و كارهای محوری مناطق (سایت ها، دسترسی ها، امور زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات)، تقویت سرمایه انسانی و ایجاد اشتغال مولد و كمك به كاهش بیكاری در سطوح منطقه ای و ملی را از دیگر راهبردهایی است  كه باید در دستور كار كلیه مناطق آزاد قرار گیرد.

تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با كشورهای منطقه بویژه همسایگان را الزاما به عنوان دومین هدف راهبردی مناطق آزاد كشوردانست و‌ با بازتعریف فرصت های سرمایه گذاری متناسب با نیازها و تقاضاهای بازارها و منابع مزیت دار كشورهای منطقه و همسایه برای تولید كالا و خدمات در چرخه و زنجیره ارزش و زنجیره تولید منطقه ای را از جمله راهبردهای تحقق هدف دانست.

جلب و جذب سرمایه گذاران كشورهای منطقه و همسایه برای فعالیت در مناطق، تسهیل و تشویق صادرات كالا و خدمات به كشورهای منطقه و همسایه، مشاركت با فعالان اقتصادی در كشورهای منطقه و همسایه برای بازاریابی و بازارسازی منطقه آزاد و فراهم آوردن بستر حضور ، فعالیت، بازدید و سفر آسان اتباع كشورهای منطقه و همسایه از دیگر راهبردهای تحقق هدف دوم است.

توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه ای و توانمند سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی را نیز به عنوان سومین هدف راهبردی مناطق آزاد است : برای تحقق این هدف نیز توسعه مناطق در چارچوب طرح های راهبردی و جامع توسعه هدفمند امورزیربنایی (آب ، برق، گاز و...) مناطق، توسعه هدفمند زیرساخت های حمل و نقل مناطق در هم افزایی با شبكه های ملی ، منطقه ای و بین المللی ، توسعه هدفمند زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی مناطق در دستور كار قرار گیرد.

توسعه مراكز آموزشی فنی،حرفه ای– مهارتی كارآمد در سطوح مختلف مبتنی بر نیازها و تقاضای كسب و كارهای محوری مناطق، توسعه مراكز خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز جامعه محلی و فعالان اقتصادی و بازدیدكنندگان از مناطق، توسعه ظرفیتها ، قابلیتها و استعدادهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی و ساماندهی آن ها در جهت تولید ارزش، طراحی و اجرای برنامه های هوشمند برای ارتقای فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی و جلب مشاركت حداكثری ایشان در توسعه منطقه، ترغیب و تشویق اشتغال نیروی كار محلی ماهر در كسب و كارها و صنایع ایجاد شده در مناطق نیز راهبردهای مهم در راستای دستیابی به هدف سوم در مناطق آزاد است.

ازطرف دیگر در  تدوین بودجه سالانه  مناطق آزاد مسولین مربوطه مكلف شوند برنامه های خود را در چارچوب این نقشه راهبردی تنظیم كنند به نحوی كه همه پروژه های عمرانی و سایر فعالیت های آنها باید ناظر برحركت در مسیر یكی از اهداف استراتژیك باشد و با اجرای این نقشه راه استراتژیك در سال های پیش رو از یك توسعه مطلوب و متوازن برخوردار شویم.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: تبدیل پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی چگونه است؟ مدیرعامل منطقه آزاد: کیش آماده آغاز واردات خودرو است دبیر شورای عالی مناطق آزاد : چینی ها پل خلیج فارس در قشم را می‌سازند انتصابی دور از ذهن در دولت رئیسی / اولین مدیرعامل زن اهل تسنن

دیگر خبرها

  • سبدگردانی با سرمایه کم امکان‌پذیر است؟
  • مناطق آزاد کشور ؛ چالش ها وراهکارها
  • ۳۰ درصد بازار سرمایه در اختیار صنعت پتروشیمی/ فاز ۱۴ پارس جنوبی تماماً ایرانی است
  • تامین ۵۰ درصدی پنبه مورد نیاز صنعت نساجی کشور
  • چگونه سود 33 درصدی بانکی دریافت کنیم؟
  • ریسک‌های سیاسی بازرگانان پوشش داده می‌شود
  • مدیریت سرمایه در فارکس چیست؟ معرفی ۳ استراتژی پولساز
  • «ادز آپ» به بررسی چالش های تبلیغات دیجیتال در ایران می پردازد
  • مهم‌ترین چالش‌ها در بازار اوراق رهنی مسکن
  • تغییر رویکرد مدیران و ایجاد ساختار مناسب؛ گام مهمی در پیاده سازی مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه است